المنظمة تستنكر قرار حكومة البحرين بتجميد الأمانة العامة
للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتعيين مدير مؤقت لها من موظفيها
صُدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بقرار وزيرة التنمية الاجتماعية فى 8 سبتمبر/أيلول الجاري بتجميد الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتعيين مدير مؤقت لها من موظفى الوزارة، وما رافقه من حملات إعلامية تشوه صورة الجمعية التى ظلت تمثل إنجازاً رائعاً للمجتمع البحريني ونموذجا للاستقلالية والموضوعية والحيدة على مدار العقد الماضي بأسره.
جاء هذا القرار المؤسف بعد يومين من استقالة الناشط الحقوقى البارز "سلمان كمال الدين" رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الوليدة، وبعد أيام من اعتقال عدد من نشطاء حقوق الإنسان البارزين أثار قلقاً كبيراً فى أوساط حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية عبرت عنه العديد من البيانات.
استند قرار وزارة التنمية الاجتماعية على ادعاءات بالتشكيك في "حيدة الجمعية وإهانة الصحفيين" فى المؤتمر الصحفي الذى أقامته بتاريخ 28 أغسطس/أب، ووقوعها فى العديد من "المخالفات القانونية والإدارية، ومخالفة مجلس ادارة الجمعية لقانون الجمعيات فيما يتعلق بالدعوة لعقد الجمعية العمومية السابقة، والتنسيق مع عدد من الكيانات غير الشرعية وقيامها بنشر ذلك على موقعها الالكتروني"، وقد نفت الجمعية كل هذه الادعاءات وفندتها تفصيلا فى بيان صادر عن الأمانة العامة للجمعية ولفيف من أعضائها فى 8 سبتمبر/أيلول 2010.
وترى المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الإجراءات التى تعرضت لها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وملابساتها وتوقيتها تعبر بامتياز عن قرار سياسي، وتعرب عن تضامنها مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التى تتابع باعتزاز مهنتيها وحيدتها والتصاقها بنظامها الأساسي وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتطالب الحكومة البحرينية بإعادة النظر فى هذا القرار، والشروع فى حوار مع الأمانة العامة المنتخبة حول موضوعات الخلاف فى سياق التزامات المملكة بحرية الرأى والتعبير، ومعايير الحق فى إقامة الروابط، والإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.
للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتعيين مدير مؤقت لها من موظفيها
صُدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بقرار وزيرة التنمية الاجتماعية فى 8 سبتمبر/أيلول الجاري بتجميد الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتعيين مدير مؤقت لها من موظفى الوزارة، وما رافقه من حملات إعلامية تشوه صورة الجمعية التى ظلت تمثل إنجازاً رائعاً للمجتمع البحريني ونموذجا للاستقلالية والموضوعية والحيدة على مدار العقد الماضي بأسره.
جاء هذا القرار المؤسف بعد يومين من استقالة الناشط الحقوقى البارز "سلمان كمال الدين" رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الوليدة، وبعد أيام من اعتقال عدد من نشطاء حقوق الإنسان البارزين أثار قلقاً كبيراً فى أوساط حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية عبرت عنه العديد من البيانات.
استند قرار وزارة التنمية الاجتماعية على ادعاءات بالتشكيك في "حيدة الجمعية وإهانة الصحفيين" فى المؤتمر الصحفي الذى أقامته بتاريخ 28 أغسطس/أب، ووقوعها فى العديد من "المخالفات القانونية والإدارية، ومخالفة مجلس ادارة الجمعية لقانون الجمعيات فيما يتعلق بالدعوة لعقد الجمعية العمومية السابقة، والتنسيق مع عدد من الكيانات غير الشرعية وقيامها بنشر ذلك على موقعها الالكتروني"، وقد نفت الجمعية كل هذه الادعاءات وفندتها تفصيلا فى بيان صادر عن الأمانة العامة للجمعية ولفيف من أعضائها فى 8 سبتمبر/أيلول 2010.
وترى المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الإجراءات التى تعرضت لها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وملابساتها وتوقيتها تعبر بامتياز عن قرار سياسي، وتعرب عن تضامنها مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التى تتابع باعتزاز مهنتيها وحيدتها والتصاقها بنظامها الأساسي وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتطالب الحكومة البحرينية بإعادة النظر فى هذا القرار، والشروع فى حوار مع الأمانة العامة المنتخبة حول موضوعات الخلاف فى سياق التزامات المملكة بحرية الرأى والتعبير، ومعايير الحق فى إقامة الروابط، والإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.